تحالف الكناري القومي يطلب توضيحات من الحكومة الإسبانية بخصوص تنقيب المغرب عن النفط في مياه الصحراء
أدى إعلان الملك محمد السادس، خلال خطاب الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، عن شروع المغرب في عمليات التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر على الواجهة الأطلسية، وتحديدا في سواحل الأقاليم الصحراوية للمملكة، إلى حالة استنفار بين سياسيي إقليم الكناري، والذي وصل صداه إلى البرلمان والحكومة الإسبانيين.
وتبعا لما ورد في الخطاب الملكي، طلبت النائبة عن تحالف الكناري القومي بمجلس النواب الإسباني، كريستينا فاليدو، اليوم الأربعاء، من وزير الشؤون الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسبانية، خوسي مانويل ألباريس، "إجابات" عن نية العاهل المغربي القيام بعمليات التنقيب عن النفط في سواحل أقاليم الصحراء، داعية إلى "الشفافية" في عرض هذه المعطيات.
وقالت النائبة في سؤال موجهة إلى وزير الخارجية إنها تطالب "بأقصى قدر من الشفافية" في هذا الموضوع، مع تحذير من "تبعات" القرار المغربي على جزر الكناري، إذا ما شرعت الرباط في عمليات التنقيب بالمياه القريبة من الإقليم الإسباني، موردة أنها ترفض "صمت الحكومة" بشأن هذه المسألة، لأنها تمس "حاضر ومستقبل الجزر".
وشددت فاليدو على أن جزر الكناري "لا يمكن أن تظل خارج العلاقات الثنائية المغربية الإسبانية"، على اعتبار أن القرارات المغربية بخصوص عمليات التنقيب في مياه المنطقة الصحراوية "تنطوي على مخاطر تهدد الأرخبيل"، وبالتالي فإن المسؤولين الإسبان يجب ألا "يبقوا متفرجين"، بل عليهم طرح هذا الأمر على مستوى اللجان المشتركة بين البلدين، لأنه يتعلق بـ"مسألة حساسة".
وجاء في نص الخطاب أنه لمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري الذي تعرفه مدن الصحراء المغربية، تنبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري يساهم في تنمية المنطقة، ويكون في خدمة ساكنتها، "اقتصاد متكامل قوامه تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر، ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري وتحلية مياه البحر، لتشجيع الأنشطة الفلاحية والنهوض بالاقتصاد الأزرق ودعم الطاقات المتجددة".
